هفته گذشته اخباری از قول منابع رسمی در ایران درباره ارجاع پرونده بازداشتی‌های محیط‌زیست به شورای عالی امنیت ملی به دستور رهبر ایران منتشر شد. «مدنظر قرار دادن نظر کارشناسی وزارت اطلاعات درباره این افراد»، حذف اتهام «جاسوسی» و «افساد فی‌الارض»، سه رویداد جدیدی است که طی این هفته و به موازات انتشار خبر بررسی این پرونده، در شورای عالی امنیت ملی رسانه‌ای شده است.

موج دستگیری فعالان محیط‌زیست در ایران زمستان سال ۱۳۹۶ و در سراسر ایران رخ داد. سازمان اطلاعات سپاه این دستگیری‌ها را انجام داده بود. کاووس سیدامامی همراه با همکاران و همراهانش در «موسسه حیات وحش پارسیان»، در مرکز توجه این سازمان بودند. سیدامامی، شهروند دوتابعیتی ایرانی-کانادایی، دو هفته پس از دستگیری به طرز مشکوکی در سلولش درگذشت. منابع رسمی در سازمان اطلاعات سپاه، علت مرگ سید امامی را خودکشی اعلام کردند و گفتند که فیلم لحظات منتهی به خودکشی وی را برای اثبات ادعایشان به مقامات مسئول و نمایندگان مجلس نشان داده‌اند. 

عیسی کلانتری، رییس سازمان محیط زیست ایران، و همچنین وزارت اطلاعات ایران، چند ماه پس از دستگیری آن افراد اعلام کردند که آنان درگیر هیچ گونه فعالیت جاسوسی نبوده‌اند و از نظر آن‌ها، اتهامی متوجه این افراد نیست.

در مقابل، سازمان اطلاعات سپاه و قوه قضاییه به شکل هماهنگ با پافشاری بر تداوم بازداشت، آن‌ها را رسما به جاسوسی متهم کردند. غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی فعلی قوه قضاییه که در آن زمان رییس دادگستری استان تهران بود، آن دستگیری‌ها را محصول همکاری مشترک دادستانی تهران و سازمان اطلاعات سپاه اعلام کرد: «این افراد در قالب اجرای پروژه‌های علمی و محیط‌زیستی نسبت به جمع‌آوری اطلاعات طبقه‌بندی شده کشور در حوزه‌های استراتژیک اقدام می‌کردند که با هوشیاری و رصد اطلاعاتی یکی از نهادهای امنیتی کشور، دستگیر و توسط دادستانی تهران بازداشت شده‌اند».

گوشت قربانی رقابت دو نهاد امنیتی

عباس جعفری دولت‌آبادی، دادستان سابق تهران، مهم‌ترین مقام قضایی بود که از زمان بازداشت آن افراد، اتهامات متنوعی را متوجه آن‌ها کرد. او حتی بدون ارائه شواهد و دلایل، خودکشی سیدامامی را نتیجه آگاهی او نسبت به عواقب فعالیت‌های جاسوسی‌اش دانسته بود.  

با بالا گرفتن فشارها به سازمان اطلاعات سپاه و دادستانی تهران برای ارائه شواهدی مبنی بر جاسوسی هشت نفری که از بهمن ماه ۱۳۹۶ در بازداشت بوده‌اند، محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضاییه، در یک نشست خبری در آبان‌ماه سال ۱۳۹۷، نه تنها دلیل تداوم بازداشت و نحوه نگهداری از آن افراد را شرح نداد، بلکه اعلام کرد که عناوین اتهامی دست‌کم چهار نفر از دستگیر شدگان به «افساد فی‌الارض» افزایش یافته است. اسامی این چهار نفر، مراد طاهباز، نیلوفر بیانی، طاهر قدیریان و هومن جوکار است که به گفته وکیل آن‌ها، بنا به درخواست جعفری دولت‌آبادی به افساد فی‌الارض متهم شده‌اند.

انتخاب قاضی صلواتی به عنوان قاضی دادگاه این افراد در سال ۱۳۹۷، دومین اقدامی بود که قوه قضاییه برای نشان دادن پافشاری خود بر محرز دانستن مجرمیت آنان انجام داد. ابوالقاسم صلواتی، رئیس و قاضی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران، از جمله قضاتی است که غالبا در پرونده‌های امنیتی به‌کار گرفته می‌شود. گزارش‌های متعددی از صدور احکام سنگین توسط صلواتی بنا به خواست نهادهای امنیتی، وجود دارد. ارجاع پرونده فعالان محیط‌زیستی به این شعبه، بنا به شواهد متعدد پیشین، به معنای تفوق یافتن نظر نهادهای امنیتی و صدور احکام متناسب با خواست آن‌ها در آینده بود. این پرونده اما پس از برگزاری ۵ جلسه محاکمه غیرعلنی، ناگاه متوقف شد. 

حال، گفته می‌شود که دلیل آن توقف، دستور رهبر جمهوری اسلامی ایران برای ملاک قرار گرفتن نظر کارشناسی وزارت اطلاعات در مورد آن پرونده بوده است. همچنین، گفته شده است که اتهام افساد فی‌الارض نیز از عناوین اتهامی برخی از آن افراد برداشته شده است. 

اعلام این اخبار از سوی وکلای دستگیر‌شدگان و یکی از نمایندگان مجلس، هنوز با واکنش رسمی از سوی قوه قضاییه مواجه نشده است، و احتمال می‌رود که نشانه‌ای از تداوم تلاش قوه قضاییه و سازمان اطلاعات سپاه برای بازگرداندن پرونده به روال سابق باشد. 

ارجاع این پرونده به شورای عالی امنیت ملی نیز که در نوع خود کم‌نظیر است، گرچه اتفاق مثبتی محسوب می‌شود، ولی به ابهام‌ها در مورد فرآیند بررسی اتهام به چند فعال محیط زیستی در نهادی که فاقد سازوکار قضایی است، دامن زده است. 

با توجه به جبهه‌گیری سازمان اطلاعات سپاه و قوه قضاییه در مقابل وزارت اطلاعات و سازمان محیط‌ زیست، به نظر می‌رسد شورای عالی امنیت ملی در نقش میانجی برای رفع اختلاف و تقابل ایجاد شده، وارد عمل خواهد شد. 

چنانچه شورای عالی امنیت ملی به نفع نظر کارشناسی سازمان محیط زیست و وزارت اطلاعات تصمیم‌گیری کند، قوه قضاییه باید با رفع اتهام از این افراد، آن‌ها را از زندان آزاد کند. در این صورت، قوه قضاییه باید علاوه بر اعاده حیثیت و جبران محرومیت افراد دستگیر شده، در مورد مسئله مرگ کاووس سیدامامی و ممنوع‌الخروجی دو ساله همسر او نیز پاسخگو باشد.

توجه جهانی به سرگذشت این افراد و نگرانی مقامات جمهوری اسلامی از شکل‌گیری یک رسوایی امنیتی جدید، می‌تواند یکی از موانع برای رفع اتهام کامل از بازداشتی‌های محیط‌زیستی باشد. سرمایه‌گذاری دو ساله سازمان اطلاعات سپاه بر روی این پرونده و پافشاری بر اتهاماتی که هیچگونه شواهدی برای اثبات آن‌ها ارائه نشده است، نیز از دیگر مسائلی است که همچنان تصمیم آتی شورای عالی امنیت ملی را در ابهام قرار داده است. تحولات روزهای آینده نشان خواهد داد که آیا سازمان اطلاعات سپاه حاضر به عقب‌نشینی از جنجالی‌ترین پرونده محیط‌زیستی در ایران خواهد بود، یا خیر.